Chafafiya.ma Portail du Droit d’Accès à l’Information

M. Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, a diffusé une circulaire relative à la mise en œuvre du droit d’accès à l’information, incitant les administrations et les institutions concernées, tant au niveau central ou déconcentré, à se conformer aux dispositions de la loi n ° 31.13 relatives au droit d’accès à l’information.

Cette circulaire précise les procédures et les mesures que ces administrations et institutions doivent respecter pour la mise en œuvre de cette loi, et ce, au niveau de gestion des informations, de la publication proactive, de la réception et du traitement des demandes d’informations, ainsi que de la sensibilisation et de l’accompagnement.

Et afin de simplifier la pratique du droit d’accès à l’information aux citoyennes et aux citoyens, le Département de la Réforme de l’Administration – Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration – a élaboré un guide relatif à la mise en œuvre de cette loi. Ce guide permet de clarifier les dispositions de cette loi, à savoir: Qu’est-ce qu’une information, qui peut la demander et à qui, les modalités de demandes d’information, les règles à respecter lors de la réutilisation de l’information, les délais d’obtention des informations, les voies de recours, …

En outre, le Département de la Réforme de l’Administration a lancé un portail d’accès à l’information www.chafafiya.ma. Ce portail permet aux « chargées de l’information » désignées par leurs administrations et institutions concernées, de suivre, de traiter les demandes d’informations et de répondre dans les délais impartis, conformément aux dispositions de cette loi. Ce portail permet également au demandeur de l’information de suivre sa demande depuis le dépôt jusqu’à la réception de sa réponse finale, et de recevoir des notifications à chacune des étapes.

Aussi, un réseau des chargés de l’accès à l’information a été mis en place sous la supervision du Département de la Réforme de l’Administration. Ce réseau vise à mobiliser et à renforcer les compétences de ses membres et de les accompagner de manière continue dans la mise en œuvre de cette loi.

Il est à rappeler que la loi n° 31.13 sur le droit d’accès à l’information est entrée en vigueur de manière complète le 12 mars 2020, promulguée par Al-Dahir Al-Sharif n° 1.18.15 le 22 février 2018, et ce conformément à l’article 27 de la Constitution, qui stipule que les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes chargés du service public.

Il est important de noter que cette loi est primordiale pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la reddition des comptes, ainsi que de renforcer la démocratie participative et consolider la confiance entre l’administration publique et l’usager.

-Pour consulter la Circulaire de Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration n°05/2020 relative à la mise en œuvre du Droit d’accès à l’information, veuillez cliquer sur le lien suivant.

-Pour consulter le Guide relatif à la loi n°31.13 sur le Droit d’accès à l’information, veuillez cliquer sur le lien suivant.


أصدر السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2020، يدعو فيه الإدارات و المؤسسات والهيئات المعنية على التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. ويحدد هذا المنشور الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.

و تشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق، أعد قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – دليلا عمليا حول هذا القانون ، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصــر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك.

ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma ، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخصا مكلفا ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات امكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.

وموازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه.

وللتذكير تم دخول جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.

-للاطلاع على منشور تفعيل الحق في الحصول على المعلومات المرجو الضغط على الرابط التالي.

-للاطلاع على الدليل حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المرجو الضغط على الرابط التالي.

Laisser un commentaire